وأضافت “عوض” : قامت عضو النيابه الادارية بمعاونة مديرتها بالاتصال بى يوم 4/4/2018 للحضور لمقابلة المديرة بعد علمهم بتحريرى شكوى فى الرقابه الأداريه وعند حضورى قامت عضو النيابة بالاعتداء عليا بالضرب والتنكيل والاعتداء علي بالفاظ خادشه للحياء واستدعت سكرتيرتها وطلبت اوراق لعقد جلسه دون اخطار منهم لى بذلك او حضور الخصم للايهام بانه موعد جلسه وعقد النيه لتلفيق تهمه لى بالاساءه لعضو قضائى اثناء انعقاد الجلسه واستمرت عضو النيابه بالاعتداء على بالالفاظ الى ان فقدت الوعى و استدعت الإسعاف ثم قاموا بخطفى بواسطة مأمور قسم ورجال من النيابه الادارية من المستشفى الرئيسى الجامعى ووضعى فى القسم وترحيلى إلى النيابه العامة واتهامي بالاعتداء عليها بالقول والاشارة وبعد أن حلفت اليمين على إنى مجنى عليا قامت النيابه بتوجيه تهم دون أى أداله إقاويل فقط من مرؤسيها ومديرتها الذين أرادوا الانتقام منى بعد تحريرى شكوى فى الرقابه الاداريه بتاريخ يسبق شكوتها.
وطالبت ” عوض ” خلال بلاغها اصدار أوامر النائب العام بتحرير محضر واخذ أقوالها بصفتها المجنى عليها والمشكو فى حقها “عضو النيابة الادارية” ، واستداعاء مأمور قسم العطارين والمسعف وزميلاتها للتحقيق معهم فيما ابدوه وكذا التحقيق مع موظفى النيابه الاداريه ( رجال ) والذين قاموا بخطفها من المستشفى الرئيسى الجامعى وسؤالهم عما ابداه باطلا فى المحضر رقم 8224 لسنه 2018 جنح العطارين لصالح عضو النيابة الادارية من اقاويل وشهادة زور.