وشدد المومني خلال اجتماع واسع ضمّ ممثلين عن وسائل الإعلام الالكترونية وأعضاء الهيئة العامة في النقابة على موقف النقابة الثابت والرافض عقوبة التوقيف المسبق، مشددا على أن النقابة ستتبع كافة الاجراءات القانونية الكفيلة بمنع توقيف الصحفيين وقد أوعزت للمستشار القانوني محمود قطيشات للقيام بذلك.

وكشف المومني عن عزم النقابة توجيه رسالة مفتوحة إلى الملك حول الأوضاع التي تعيشها الصحافة الأردنية في ظل التشريعات العرفية التي تسنّها حكومة الدكتور عبدالله النسور ويصادق عليها مجلس الأمة.

وأوعز المومني بتشكيل خلية أزمة تقودها لجنة الحريات في النقابة لمتابعة القرار وسبل التصدي له، وضمّت اللجنة الزملاء: ‘ جهاد أبو بيدر، ظاهر الضامن، موفق كمال، خالد تركي المجالي، باسل العكور، أحمد الوكيل’ بالإضافة إلى عضو سابع يتم التوافق عليه.

وانتقد قطيشات تغييب الصحفيين والمختصين عن مناقشة القوانين التي تنظم عملهم، مشيرا إلى ضرورة حضور ممثلين عن النقابة للاجتماعات التي تبحث اقرار تشريعات تخصهم.

وأوضح قطيشات أن النقابة ستقوم من خلال القضاء بتوجيه سؤال إلى المحكمة الدستورية حول دستورية توقيف الصحفيين، حيث ستقوم النقابة باستغلال وجود قضية ضد الزميل أسامة الراميني أمام القضاء؛ فقانون المحكمة الدستورية لا يسمح بالطعن إلا من قبل ثلاث جهات ‘الحكومة، البرلمان، القضاء’.

ومن جانبهم، أثنى الزملاء الحاضرون على حديث المومني، مطالبين النقابة بقيادة الحراك الرافض لذلك القانون واتخاذ الاجراءات العملية التي تتصدى لجميع محاولات التغول على الإعلام.

وأكد عضو تنسيقية المواقع الالكترونية، الزميل باسل العكور، على وجود نية مبيتة لدى الحكومة باستهداف الإعلام وتكميم أفواه الصحفيين، مطالبا في ذات السياق بالسير في الاجراءات التصعيدية إلى جانب التحرك القانوني للنقابة.

ومن جانبه، أشار رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين، نضال منصور، إلى أن قرار ديوان تفسير القوانين من شأنه الإساءة لسمعة الأردن دوليا، مشددا على أن مثل ذلك القرار يتعارض مع توجهات الدولة بالمضي قدما في مسيرة الإصلاح السياسي.

وطالب الزميل محمد الخطايبة نقابة الصحفيين بتبني مقترحا خاصا باضراب الصحفيين عن العمل، وهو ما لاقى تفاعلا من قبل الحاضرين.

واقترحت الزميل رابعة العواملة أن تحتجب وسائل الإعلام عن الصدور مؤقتا، في شكل من أشكال الاحتجاج الذي ينبّه المتابعين إلى خطورة القضية.

الزميل وائل الجرايشة اقترح على النقابة التوجه إلى مجلس النواب وتشكيل لوبي مع عدد من النواب للتقدم بطلب تعديل قانون الجرائم الالكترونية خلال الدورة النيابية القادمة.

وشهد الاجتماع حضورا لافتا للنائب طارق خوري، الذي قلل من أهمية التوجه للحكومة بطلب تعديل القانون كما شكك بجدوى التوجه إلى مجلس النواب؛ حيث أنه ‘نائب ولا زال يراجع في محكمة أمن الدولة على خلفية رأي نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي’.

وأثنى خوري على المقترح الخاص بالتوجه إلى الملك برسالة مفتوحة.

واقترح مدير شبكة الإعلام المجتمعي، داود كتاب، أن تقوم نقابة الصحفيين بتعليق عضويتها في عدد من المنظمات واللجان الدولية، كنوع من أنواع تصعيد الاحتجاج. :ـ وكالات