الفيناجيك تفتح ورش الاعلام والتواصل المؤجل بالدار البيضاء

تستعد الجامعـة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المعروفة اختصارا ب (الفيناجيك. Fenajic ) لتنظيم ندوة وطنية بعنوان : الاعلام بالمغرب ..الورش المؤجل ؟ . وذلك يوم السبت 21 ماي 2022 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا بأحد الفنادق الكبرى بمدينة الدار البيضاء. وستعرف الندوة التي تنظم بشراكة مع الشبكة النقابية الدولية ( uni). ,مشاركة عدة متدخلين ( حسن حبيبي – نور الدين مفتاح – أحمد مدياني – ممثل عن المجلس الوطني للصحافة – علي كريمي – عزيز مشواط – جمال محافظ – توفيق نادري). وسيعهد تسيير الجلسة الاستاذ الكاتب والصحفي بوشعيب حمراوي .
وتأمل اللجنة المنظمة لهذا الملتقى الوطني الخروج بتوصيات سيتم رفعها إلى الجهات المختصة، و تشكيل أرضية للترافع لدى الأطراف المعنية، ولفتح نقاش هادئ ومتوازن بين الفاعلين عموما.

تجدون أسفله أرضية اليوم الدراسي: ” الإعلام بالمغرب: الورش المؤجل!؟ ”

قطع المغرب خلال العقدين الأخيرين أشواطا كبيرة في ميادين عدة، واقتحمت سياسة الإصلاحات مجالات لم تكن لتدرك إلا من باب الأمل والتمني، فدشن عفوا سياسيا عاما سنة 1994، ودخل تجربة التناوب السياسي بما شكل استثناء في المنطقة، وأسس لتجربة متقدمة من تعديل مدونة الأسرة التي كانت تعتبر طابوها لا يقتحم، واستجاب لإرادة تغيير دستور غير من مسار ربيعه، وفتح آفاقا أمام تجسيد طموحات العديد من المواطنين.
كما خطى المغرب خطوات لا يستهان بها في مجالات أخرى لم تكن سوى مواضيع أدبيات أجيال من الحركة الوطنية.
غير أن المغرب مر على فرصة فتح ورشات أخرى كانت تبدو، ربما، في المتناول أو قريبة المنال من التي اقتحمت (بضم التاء)، وتحققت فيها نجاحات متفاوتة.
من ضمن المجالات التي لا زالت تنتظر طرق الباب، يبرز قطاع الإعلام الذي كثر الحديث عن تحريره، وكان للمغرب سبق وريادة في تطويره، غير أن إرادة الإصلاح لم تكتمل في تحريره، وذلك على الرغم من النجاح النسبي لتجربة تحرير مجال الذبذبات الإذاعية. ورغم أن التحرير الفعلي للإعلام الرقمي الذي يجمع بين الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية، قد جعل العالم ينظر إلى نفسه في المرآة وهو عاجز عن اللحاق بها!
فكيف يمكن تفسير هذا التوقف الطويل في منتصف الطريق بعد الدينامية الإصلاحية التي أطلقها المغرب الجديد؟
وهل يعد ذلك انعكاسا للحذر الشديد للسلطة من سلطة الإعلام، أم هو عنوان لأمر أكثر قتامة، وامتداد لانعدام الثقة في الفاعلين، رغم ما راكموه من تجارب إيجابية وما برهنوا عليه من خلال بناء تجارب تنضح بالنضج والمسؤولية والوطنية، قبل وبعد الاستقلال؟
فبعد التراجعات التي أدخلت على قانون الصحافة منذ السبعينات، وبعد أن رحب الفاعلون الإعلاميون بمدونة الصحافة والنشر عند صدورها سنة 2017، نظرا لاستجابتها النسبية لمطالب الصحافيين وخلوها من العقوبات السالبة للحرية، وبالنظر كذلك إلى الضوابط القانونية التي تضمنتها لتحصين المهنة وتنظيمها وإبعاد بعض الأجسام الطفيلية التي تنتحل الصفة وتسيئ إليها، ها هي مدونة الصحافة والنشر موضوع مطالب تعديل بعد تجارب سنوات من تطبيقها.
إلى ذلك، فقد تعزز مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة باعتباره أحد أعمدة بناء الصرح الديمقراطي. وجاء إحداث المجلس الوطني للصحافة ليفتح آفاقا جديدة للمهنيين من حيث السعي لتوفير تنظيم ذاتي للصحفيين، والعمل على احترام أخلاقيات المهنة، ولتفعيل أدوار الوساطة والتحكيم بين الصحافة والمجتمع. ورغم المحاولات الحثيثة للقائمين عليه، فقد أبانت التجربة القصيرة الماضية عن وجود ثغرات وسلبيات واضحة تعترض سير وتطور مهن الإعلام في أوجه عدة. فلا ورش الملائمة ذهب إلى مداه، ولا وضع أخلاقيات المهنة تقدم نحو الأمام، كما يظهر ذلك من خلال الجرائم والاعتداءات التي ترتكب يوميا ضد الأفراد والأسر والجماعات – تجربة محنة الطفل ريان وعائلته نموذجا. وهو ما يميع النضال من أجل حرية التعبير ويعري عن عجز المجلس وكل الفاعلين، ويقوض الثقة في قطاع تعلق عليه آمال عريضة من أجل تأطير المجتمع، وتقوية اللحمة الاجتماعية والوطنية بين شرائحه.
مؤاخذات أخرى توجه إلى المجلس الوطني للصحافة بعد توقف ورش الملائمة في منتصف الطريق، وبعد تسجيل ملاحظات حول عدم تمكنه من معالجة مشكل التواصل مع بعض الصحفيين، وبعد أن شكك البعض في احتمال استخدام بعض صلاحياته في منح البطائق أو في فض النزاعات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، لإرضاء هيئة معينة دون أخرى.
وجدير بالذكر أيضا، استمرار الهشاشة التي تضرب عددا لا يستهان به من المقاولات الإعلامية الكبرى، ناهيك عن الصغيرة وغير المهيكلة. كما يعاني الفاعلون من مختلف التجارب والقطاعات الإعلامية من الهشاشة الاجتماعية وعدم الاستقرار والحرمان من التغطية الاجتماعية ومن الرعاية الصحية. بل أن الاتفاقية الجماعية لقطاع الصحافة المكتوبة نفسها صارت عنوانا لا يليق بالقطاع!
ورغم المجهودات الاستثنائية التي قامت بها الدولة، خصوصا أثناء الجائحة لمصاحبة قطاع الإعلام، ورغم تغيير مقاييس إسناد الدعم المخصص للإعلام، إلا أن هذه الجهود لا زالت تكرس الفوارق ما بين المؤسسات الإعلامية، وسط انقسامات التنظيمات التي تمثل القطاع.
وعلى المستوى العملي ظل الصحافيون يعاقبون بعقوبات حبسية عبر اللجوء للقانون الجنائي كأساس للمتابعة في قضايا يفترض أن يلجأ فيها إلى قانون الصحافة والنشر. وتم تسجيل العديد من حالات الاعتداء على الصحفيين أثناء مزاولة عملهم، ولا زال حق الوصول للمعلومة محاطا بسياج سميك من الحواجز.
إن الجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال إيمانا منها بالدور الهام الذي تضطلع به الصحافة والإعلام والاتصال في نشر الوعي وبناء مجتمع ديمقراطي وحداثي، وبدعم من الشبكة النقابية الدولية UNI MEI، تنظم ندوة حول موضوع:
“الإعلام المغربي: الورش المؤجل!؟ “