المدارس الخصوصية هي مؤسسات تجارية .تقرير الأستاذة فاطمة امزيل

المدارس الخصوصية = الشطارة المدارس الخصوصية هي مؤسسات تجارية بالدرجة الأولى ..

فتأسيس مدرسة خاصة هو مشروع لتحقيق الثروة بالأساس وليس لتعليم أبناء الشعب والرقي بالفكر والوعي الاجتماعي والاكاديمي .. وكلنا نعلم أن الأعمال بالنيات .. وعمل هذه المؤسسات في نية أصحابها الذين لا يمكنهم أن يفكروا أو يروا سوى أهدافهم المادية .. فكل تلميذ أو بالأحرى كل أب أو ولي أمر هو مورد وكنز ثمين يجب أن يتم استغلاله على أحسن وجه.. وكل أستاذ أو إطار تربوي هو عثرة يجب تحديد معايير التعامل معها لكي لا تؤثر على المسار ولا في المسير .. ما جعل التعليم الخصوصي يستفحل وينبت المخالب والأنياب هو وهم الجودة والعطاء المتميز .. هذا الوهم الذي يستند إلى مقررات غريبة الملامح .. ومواد تغري الضحية .. وأساليب تعمق الهوة التي يسقط فيها الكثيرون دون الشعور بظلماتها نحن لسنا ضد التعليم الخاص ولكن نريد أن يكون مقننا وأن تنعم أطره بالحماية ويكسب ثقة الآباء والأولياء التي زعزعتها الظروف التي فرضتها جائحة كورونا .. وزحزحتها لتبين عما تحتها .. وبالتالي أن نتمنى أن يخضع للمراقبة المستمرة والتوجيه البيداغوجي .. وهناك أمر آخر لا يذكره أحد ولا يتجرأ أن يناقشه ألا وهو تأطير المدرسين والمديرين التربويين وإخضاعهم لتكوين يصحح فلتاتهم ويساعدهم على العطاء بطريقة سليمة وممنهجة مبنية على كل المقومات التي تضفي على الأستاذ صفة الإطار .. بالإضفة إلى إلزامية التصريح بالمأجورين في صندوق الضمان الاجتماعي وتمتيعهم بحقوقهم كاملة وضمان مستقبل أبنائهم ومنحهم فرصة التقاعد ككل أجير هناك جمعيات وطنية وأخرى حقوقية تهتم بمستقبل المدارس الخصوصية مثل الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب التي يترأسها الأستاذ المبدع سعيد الشفاج والتي تعمل على تحديد منحى مشرف للمدارس الخصوصية وضمان الأفضل للأطر العاملين بها .. لكن رغم ذلك فكل مجهوداتها تصب في سطل خروم .. لأن أرباب المدارس التعليمية الخاصة لا يهمهم سوى “الشكارة” وأغلبيتهم إن لم نقل جميعهم لا علاقة لهم بالتعليم ولا بالرسالة السامية التي يقدمها رجال التعليم .. ولا علاقة لهم بالإنسانية ولا رؤيا لديهم لمستقبل الأجيال الذي هو مستقبل البلاد .. إنما طموحاتهم وأهدافهم تختص في ما يمكن أن تستوعبه جيوبهم الشرهة التي لا تشبع

واجب التسجيل بالمدارس الخصوصية حين نتحدث عن واجب التسجيل بالمدرسة عامة .. فإننا نتحدث عن التأمين المدرسي وجمعية آباء وأولياء التلاميذ سواء في قطاع التعليم العمومي أو الخصوصي .. هذا الواجب الذي لا يتعدى في القطاع العمومي 25 درهما .. والذي يصل في القطاع الخاص إلى أضعاف مضاعفة .. مع أن المصرح به وزاريا هو 50 درهما للتلميذ .. والذي أصبح حدا متجاوزا في كل الأحوال وربما تتبناه الكتاتيب وروض الأطفال الصغيرة فقط .. في حين تطالب المدارس الخصوصية – والتي زمام السلطة المالية فيها بيد ” مول الشكارة ” – بمبالغ كبيرة تختبر عجز الآباء وأولياء الأمور وتضع أحلامهم لبناء مستقبل أبنائهم على المحك .. هذه الواجبات الحثمية التي تتراوح بين 800 و2500 درهم باعتبار بعض المستلزمات الوهمية .. في حين يتعدى ذلك الرقم في المدارس ذات الامتيازات الخاصة والتي يؤدي لها الآباء واجبات شهرية تفوق 4000 درهم للتلميذ .. وهنانطرح السؤال الأساسي: لماذا التأمين المدرسي؟ إن الحديث عن التأمين المدرسي هو حديث عن التعويض عن الحوادث المدرسية ويهدف إلى تقديم خدمات مباشرة ترمي إلى حماية التلاميذ وتعويضهم عند الأخطار التي قد تعترض مسارهم التعليمي .. ويعتر هذا التامين مصدرا ماليا مهما لشركات التأمين وأرباب المدارس أيضا لابد أن تكون لهم حصة تحت الطاولة لا يتم التصريح بها .. لأن العقد بين المؤسسة وشركة التأمين يكون جماعيا أي باسم المدرسة وليس فرديا باسم كل تلميذ .. إذ يتم الاتفاق على مبلغ معين حسب مجموع تلاميذ المدرسة بغض النظر عن القدر الذي سيدفعه كل تلميذ .. وتجدر الإشارة إلى ان التأمين المدرسي ليس إجباريا .. وإنما هو وسيلة للتوعية بنسبة المخاطر التي قد تصيب التلاميذ .. لكن المدارس الخاصة تلجأ إلى التحايل على الآباء وتطالبهم بمبالغ باهضة تستعملها لأغراض جانبية .. واغلب هذه المدارس لا تؤمن جميع التلاميذ ولا تكشف عن أسماء المؤمنين وتلف هذه العملية بالسرية والغموض .. وامام صمت الآباء وامتثالهم لأرباب المدارس تستمر الفوضى العارمة ويستمر مسلسل الابتزاز .. وباعتبار أن التامين الذي تعلن عنه المدارس الخصوصية هو تأمين عن الاخطار أو الإصابات أو الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها التلميذ أثناء تواجده بالمدرسة على مر الموسم الدراسي .. إلا أن ما نلاحظه أنها لا تقدم وصولات تتضمن كشف حساب لمبالغ التأمين الخيالية .. وأكثر من ذلك .. فحين يصاب أحد التلاميذ يتم إسعافه في المدرسة أو نقله إلى مستشفى حكومي أو استدعاء ولي أمره للتكفل به وإسعافه ورعايته .. فأين فعل التامين أمام الواجب أداؤه؟ هنا تظهرلنا أذرع الأخطبوط التي لا تمل ولا تكل لأجل إخضاع فريستها والتهامها ومص دمائها .. هذه الأخطبوط التي على الوزارة الوصية والتي هي وزارة التربية والتكوين .. أن تتدخل لقص أذرعها وتحجير الحبر الذي تلوث به أجواء عالم العلم والمعرفة .. وتأليف وحش يزداد افتراسا كلما انحنت أمامه الطرائد المغلوبة عن أمرها .. إن ثقة الآباء العمياء في التعليم الخصوصي جعلتهم لا يفكرون في قيمة الإنفاق من أجل تعليم جيد ومستقبل مضمون لأبنائهم .. وأتساءل : ماذا يا ترى ستدرس هذه المؤسسات لأبنائنا غير القراءة والكتابة والرياضيات؟( لغة عربية ولغة فرنسية ولغة إنجليزية + رياضيات) .. وهي الأساسيات في التعليم .. ربما تكون الإنجليزية لغة إضافة تغري الآباء مقارنة مع المدارس العمومية .. لكن هناك مشروع إدراجها في كل أسلاك التعليم العمومي كبديل للغة الفرنسية التي تحتضر والتي تم الاعتراف أنها ليست لغة علم .. وربما تكون الانشطة الموازية نقطة إشعاع وإثارة كالرقص والسباحة والموسيقى وغيرها .. لكن هذه يمكن ممارستها خارج المجال المدرسي وبأثمنة زهيدة تؤدى سنويا أو شهريا بالانخراط في جمعيات رياضية أو فنية .. وأحيانا نجد أساتذة موهوبين يتطوعون لخلق أجواء ترفيهية تربوية وتنظيم أنشطة لا يرجون عن ذلك جزاء ولا شكورا .. إن الأرقام المفروضة على الآباء وأولياء الأمور كواجبات التسجيل وواجبات شهرية مقابل تدريس أبنائهم بمثابة سرقة موصوفة بالعلن وابتزاز مشروط بوعود كاذبة .. وكي يصدق الكذب تقوم تلك المؤسسات التعليمية العملاقة بإجراء فحوصات أو اختبارات الانتقاء .. فيتم قبول التلاميذ النجيبين والذين لديهم قابلية التلقي دون تعب والعمل الذاتي لتحقيق التميز .. ويرفضون أولئك المتعثرين والميؤوس منهم الذين سيكشفون عن عجز المدرسة عن توجيه تعلم التلميذ وتغيير معايير التلقين والتلقي لتحفيز قدراته الكامنة .. وأنا شخصيا من خلال تجربتي الطويلة في ميدان التعليم لا أومن أن هناك تلميذا لا يمكنه الاستيعاب والتحصيل .. فالجميع لهم قدرات وملكات يكفي أن نعرف مفاتيحها .. فالتلميذ الكسول هو ذلك المهمل وليس الذي لا يستوعب .. هو ذلك الذي لا يجد من يحبب له المواد الدراسية ويغير الرفض الذي يعنته بالتقبل والتجاوب .. فكفى وكفى وكفى من مص دماء الآباء والتلاعب بهم وبأحلامهم.. وأمام هذه الضجة التي تلف المدارس الخصوصية .. تجد الوزارة الوصية نفسها في مأزق بين المصالح المشتركة والنظرة السلبية الموجهة لقطاع التعليم الخاص كونه يستنزف أموال الأسر .. وبالتالي ضرورة خلق قانون جديد يحدد اسعارا مرجعية .. ومن باب التماس الأعذار والتعاطف مع أرباب المدارس الخصوصية وحفظا للمصالح المشتركة .. يقول السيد الوزير أمزازي: -” على المدارس ان تأخذ 50 درهما كأقصى تقدير على التأمين ، لكن تطلب في المقابل شهري يوليوز وغشت، لأن الأساتذة يجب أن تؤدى رواتبهم سنة كاملة” عن هيسبريس بتاريخ 1 يوليوز 2020 .. ونحن نعلم أن الواجبات الشهرية لوحدها تكفي لإغناء صاحب المدرسةوأداء سنة كاملة للأطر العاملين بها بما فيهم السائقين والمرافقات والمربيات ..

فاطمة امزيل سفيرة المحبة