المهندس نسرين النادي في اليوم العالمي للمرأه.

إن تعاظم دور المرأة اثبت وجودها بكفاءة واقتدار في كافة الميادين بدءا” من بيتها الى المواقع السياديه على المستوى الدولي ، إلا ان عدم الانضباط للقوانين التي تكفل حقوقها يبدو واضحا” في مجتمعنا الفلسطيني ، فعلى سبيل المثال لا الحصر فهي غالبا ما تمتثل لأوامر اولي الأمر عندما يتعلق الأمر لحرية الإختيار فيما يتعلق بمستقبلها الإجتماعي او المهني او السياسي ، واذا ما خالفت او امتنعت فهي الوحيده التي تدفع الثمن دونما نجد من يناصرها ، وغالبا” ما يتم تغييب او تجاهل او القفز عن القوانين والتشريعات التي تكفل حقوقها.

لا اجزم ان الصوره سوداويه كما يتخيل للبعض ، ولكن هذا ما تتعرض له المرأه في معظم الاحيان لغياب الدور الرقابي المؤسسي والاعلامي في البحث عن اسباب عدم مشاركة المرأة بفاعليه، وللحصر وليس على سبيل المثال فالمرأة الجامعيه التي تعمل في القطاع الخاص بعيدا عن تخصصها تتقاضى اجرا” بمعدل نصف أجر الرجل وغالبا ما تكون فاقدة لحقوقها الذي نص عليها القانون ، مثل الاجازات والتأمين وساعات الدوام ونهاية الخدمه وفي معظم الحالات تكون مضطرة للعمل في هذه الظروف لعدم توفر وظيفه في القطاع العام الذي لم يضع سياسات تعليميه حسب حاجة كل قطاع ، ولأن المؤسسات التعليميه غالبا” ما تكون ربحيه ولا يهما سوى تلبية رغبة الطالب في اختيار تخصصه والذي قد يسبب تضخما” في البطاله ، .

أقول في هذا اليوم الذي يحتفل فيه العالم بيوم المرأه ان عليه ان يأخذ بعين الإعتبار اسباب ودواعي تراجع حقوقها ، واناشد على وجه التحديد المشرع الفلسطيني بتشديد الدور الرقابي وحماية ما يصدر عنه وخاصة فيما يتعلق بالمرأه وما قد تتعرض له نتيجة تمسكها بالقانون ، كما اناشد اولي الأمر الى تعزيز ثقتهم بالقطاع النسائي وعدم مخالفة التعاليم السماويه .

ولا بد من تثمين دور المؤسسات التى تدافع عن النظام والقانون بشكل عام وخاصة مؤسسة الرئاسه ومجلس اصدقاء سلطة النظام والقانون الذي اتاح للمرأة ان تتحدث من خلال منبر دنيا الوطن لتوجه رسالتها الى جهة الاختصاص ، وكل عام والوطن بخير.