ان معالي المستشار عبد الحكيم القادري بودشيش ،قاضي بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات التي يوجد مقرها بلندن، ورئيس الوحدة القضائية الخاصة العليا للعلاقات الأفريقية والعربية والاوروبية وتبعا للمهام التي أسندت له في هذا الإطار، يندد بما قام به البرلمان الأوروبي من توصيات قاسية تدخل في سياق استقلالية القضاء وحقوق الإنسان المتعلقة بالصحافة والاعلام مما يعتبره مسا بالشؤون الداخلية للمملكة المغربية وخروجه عن اختصاصاته الشرعية والسياسية وهذا يدخل في دائرة الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها المملكة، من قبل أولئك الذين يضايقهم ما حققه المغرب من نمو وازدهار وحضور قوي في محيطه الإقليمي والدولي”.فالمملكة المغربية تعد من بين الدول التي تحترم حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية في هذا المجال .وان علاقاتها الاستراجية مع الدول الأوروبية جد متميزة سواء في إطارها الدبلوماسي والاقتصادي.فان ما وصل اليه المغرب خلال السنوات الاخيرة من تطورات على الصعيد الاقتصادي في المنطقة وان وضعه الجغرافي والسياسي الآمن اصبح محطة اهتمام المستثمرين الدوليين. لهذا يطلب معالي المستشار عبد الحكيم القادري بودشيش البرلمان الأوروبي للتراجع عن قرارته الخارجة عن سلطانه وتقديم الاعتذارات اللازمة لرد الاعتبار إلى المملكة المغربية فان هذا العمل يعد تهديدا للسلم والسلام في المنطقة .