وكالة الرأي العربي الإخبارية
وكالة الرأي العربي ـ
يسعى المشرّعون الجمهوريون إلى إقرار تزويد قوات البشمركة الكردية والعشائر السنية العراقية بالأسلحة مباشرة دون التنسيق مع الحكومة العراقية، وقد يجرى إلغاء هذه الخطوة جزئيا في حال تعهد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بتجنيد أبناء المكونات العراقية الأخرى في الجيش والقوات الأمنية.
إعداد عبد الاله مجيد: طالب الجمهوريون في مجلس النواب الاميركي بتمويل القوات الكردية والعشائر السنية العراقية مباشرة من أجل تسليحها دون التنسيق مع حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي تتعاون معه الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم “داعش”.
وسيذهب مبلغ ما بين 178- 429 مليون دولار مباشرة الى قوات البشمركة الكردية والعشائر السنية أو غيرها من التشكيلات المحلية السنية المسلحة التي تنفذ “مهمة أمنية وطنية” ، بحسب مشروع قانون “تخويل الانفاق العسكري” في العام المقبل الذي رُصد له نصف تريليون دولار.
وتوقع مراقبون ان تعترض حكومة العبادي على مشروع القانون الذي يعتبر تمريره خطوة لا غنى عنها لتمويل الجيش الاميركي.
صفقة
ويشترط مشروع القانون ان يعلن وزيرا الخارجية جون كيري والدفاع آشتون كارتر بلغة واضحة أن الحكومة العراقية تقبل تجنيد ابناء المكونات العراقية الأخرى في القوات الأمنية، حتى لا يمتنع مجلس النواب الأميركي عن صرف 715 مليون دولار لتمويل القوات العراقية العام المقبل.
وكان مسؤولون اميركيون أكدوا في افادات امام لجان الكونغرس ان إعادة تدريب الجيش العراقي بمساعدة مستشارين اميركيين تتسم بأهمية بالغة لبناء قوات قادرة على استعادة المناطق الواسعة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في العراق، بحسب صحيفة (الغارديان البريطانية).
وفي حال لم يتلق مجلس النواب الأميركي تأكيدا محددا من وزيري الخارجية والدفاع بشأن ضم ابناء المكونات الأخرى في القوات الأمنية العراقية، فإن 60% من الأموال المقترحة أو 429 مليون دولار ستتدفق مباشرة الى “قوات البشمركة الكردية والعشائر السنية التي تنفذ بمهمة أمنية وطنية معتبرا إياها الحرس الوطني السني العراقي”، وفقا لمشروع القانون الذي أعدته لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب.
العشائر دولة
وبحسب نص اللجنة، فإن هذه القوات “ستعتبر بلدا” وهي خطوة غير معهودة تفتح قنوات التمويل “لتسلم المساعدة مباشرة من الولايات المتحدة” ولكنها خطوة ذات تداعيات دبلوماسية ايضا.
شروط
ومن بين الشروط التي يتعين على حكومة العبادي ان تستوفيها لتلقي تمويل عسكري من الولايات المتحدة “إنهاء دعم الميليشيات الشيعية ووقف الانتهاكات التي ترتكبها مثل هذه الميليشيات ضد مكونات من السكان العراقيين” ، كما ينص مشروع القانون.
وحتى إذا استجاب وزيرا الخارجية والدفاع الاميركيان لشرط الجمهوريين، فإن مشروع القانون يخصص 128 مليون دولار أو 25 في المئة من المبلغ المقترح لدعم قوات البشمركة والقوات الأمنية السنية مباشرة. وكانت ادارة اوباما اختارت دعم قوات البشمركة والعشائر السنية عن طريق حكومة بغداد القريبة من ايران لمواجة تنظيم داعش.
ومن البنود الأخرى في “قانون تمويل الدفاع الوطني” ما يعرقل التوصل الى اتفاق نووي مع ايران بإدراج موقف الكونغرس من الأخطار التي تشكلها ايران “ومنها دعم الارهاب والتحريض على تقويض الاستقرار الاقليمي”.
كما يقترح مشروع القانون حجب ربع ميزانية مكتب وزير الدفاع آشتون كارتر إذا لم تقدم الادارة الى الكونغرس وثائق عن مقايضة خمسة قياديين من طالبان كانوا مسجونين في معتقل غوانتانامو بالرهينة الاميركي باو بيرغدال.
– See more at: http://elaph.com/Web/News/2015/4/1003428.html#sthash.yNiL6U3i.dpuf
