وكالة الرأي العربي الإخبارية
خلصت أبحاث المستشار القانوني في النزاعات القضائية والعقارية والإدارية أشرف السامي إلى ضرورة التخلص من العمالات والأقاليم، وكذا مجالس العمالات والأقاليم المنتخبة. من أجل إنعاش الإدارة المغربية، والتخلص من التدبير المالي والإداري والبطء الذي تسببه عند إنجاز المشاريع التنمية. وأوضح المختص في تطوير المجالات الترابية إنه أحدث مشروعا خاصا يمكن اعتماده لحذف العمالات والأقاليم ومجالسها المنتخبة بسلالة وبدون أدنى آثار جانبية.
وأنه بدأ الاشتغال على المشروع منذ 27 غشت 2019، باعتباره مشروعا مؤسساتيا استشرافيا و استباقيا. يعتمد على الرؤية الملكية التي جاءت بعد تقديم تقرير اللجنة الاستشارية الملكية للجهوية المتقدمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. وأوضح أن المشروع العام مجزأ إلى شطرين. كل منهما مقسم إلى ثلاث و أربع مراحل. ويمتد على أربع سنوات ممول ذاتيا من خلال المخصصات الضريبية التي ترصد حاليا للعمالات والمجالس المنتخبة من خلال تعويض أسماء العمالات و المجالس المنتخبة بأسماء الجهات واسم النظام الإداري الترابي المتطور الذي سيتم إعتماده للحواضر الكبرى والتي ستكون منصهرة داخل إدارات و مقرات الجهات. مبرزا أن المخصصات المالية التي توجه للعمالات و المجالس الإقليمية المنتخبة سيتم تحويلها لإدارات الجهات. كما ستلحق الموارد البشرية العاملة سواء بالعمالات أو المجالس المنتخبة السالفة الذكر إلى الإدارات الجهوية. باستثناء أقسام الشؤون الداخلية و دواوين السادة العمال الحاليين الذين سيتم إلحاقهم سواء بالوكالات الجهوية الجديدة التي ستعوض الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع الحالية. أو بالوكالة المركزية لتتبع المشروع التي ستحدث بعاصمة المملكة بعد أن يحظى المشروع العام بالموافقة الملكية السامية. وأن يعرض من طرف المشرف عليه على أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده. وأوضح القائد السابق أن الوكالة المركزية ستشتغل بواسطة آليات تقنية عالية، و ستشرف على الوكالات الجهوية الجديدة. كما ستتابع عمليا مع رؤساء الجهات و الجماعات و المديريات العامة لوزارة الداخلية كل المعيقات الحالية والمستقبلية التي تمنع دون إقامة أو استكمال البنيات التحتية الأساسية أو الضرورية و تلك التي يجب إقامتها لتنمية أو تطوير المجالات الترابية (الجماعات-الجهات) والتي تتعب وتؤرق نفسية المواطنين يوميا و تدفع بهم إلى التذمر. فالوكالة المركزية و الوكالات الجهوية ستكون مرتبطة عمليا و مباشرة بجميع الإدارات اللاممركزة والمؤسسات الشبه العمومية ومكاتب الدولة بواسطة الآليات التقنية العالية التي ستقام بكل مشروع للبينة التحتية فور الموافقة عليه و سيشرف عليها الأطر الهندسسة و التقنية الوكالات الجهوية بعد تكوينهم لمدة شهر في هذا الصدد.
وعن نواة المشروع قال الباحث إن المشروع العام يستمد نواته العملية و التنفيذية من مشروع استشرافي واستباقي بنظام إداري لامركزي لدولة أوروبية شقيقة من المطلة على حوض البحر الأبيض المتوسط.مشيرا إلى دولة إيطاليا. حيث ترجم المشرف على المشروع نسخة من القانون الصادر بالجريدة الرسمية لذلك النظام اللامركزي إلى اللغة الفرنسية في مرحلة إعداد المشروع خلال سنة .
2019
وبخصوص أهداف المشروع قال إنه يهدف إلى عقلنة وحكامة المخصصات المالية والضريبية المستخلصة لفائدة العمالات والمجالس المنتخبة السالفة الذكر وتحويلها لفائدة الجهات والجماعات من خلال توفير ملايير الدراهم التي ترصد حاليا للعمالات ومجالس الأقاليم منذ إحداثها و التي أوضح تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الصادر بمناسبة دورته العادية رقم 104 بتاريخ 28/11/2019 والصادر بالجريدة الرسمية للمملكة عن قصور ضخم وسلبي في تدبير تلك الموارد المالية وعدم تحقيق انتظارات ساكنة المجالات الترابية الحالية : الجهات-العمالات والأقاليم وإدراجه بعد قيام لجنة من المؤسسة الدستورية بدارسة ميدانية على أرض الواقع امتدت لأكثر من شهرين.
مضيفا إلى أنه (المشروع) إصلاح عملي و تقني مُفعَّل سابقا بالنظام اللامركزي السالف الذكر لمساطر الأداء المالية والإدارية بخصوص اختصاص الآمرين بالصرف المخول لرؤساء الجماعات والجهات وإعادة هيكلة مرسوم النظام المغربي للمحاسبة العمومية décret de la comptabilité publique للجماعات والجهات والمطابق للمعمول به حاليا بالإدارات و المؤسسات العمومية المغربية من خلال اعتماد آليات إدارية مالية تقنية جهوية سيفصح عنها خلال عرض المرحلة الثانية من الشطر الأول من المشروع العام على أنظار جلالة الملك).
كما أن تأهيل عملي وتقني للموارد البشرية العاملة بالعمالات والمجالس المنتخبة السالفة الذكر من خلال إحداث آلية تكوين جديدة (يفصح عنها خلال عرض المشروع العام) ستتكفل بتطوير قدراتهم العملية وإعادة توجيه خبراتهم وكفاءتهم في دورات تكوينية سريعة مدتها شهر واحد فقط ويتم تأطيرهم من طرف مختصين في تطوير المجالات الترابية.
وأنه يسعى إلى إحداث نظام إداري ترابي لامركزي للمدن و الحواضر الكبرى سيفصح عنه خلال عرض المشروع العام على أنظار جلالة الملك وإلغاء نظام المدينة المعمول به حاليا بها: و ذلك بالتحويل إلى ذلك النظام (الذي سيستغرق فقط مدة اعتماده كقانون) للعاصمة الإدارية (الرباط) والإقتصادية (الدارالبيضاء) والعلمية (فاس) والسياحية (مراكش) وجوهرة البوغاز (طنجة) وعاصمة الشرق (وجدة) وحاضرة الراشيدية تافيلالت وحاضرة الجنوب (العيون) و حاضرة سوس والحسيمة منارة المتوسط و الناظور شرق المتوسط (NADOR MED) وتطوير ترابي-مجالي للمدن و المناطق المحتضنة للمشاريع الملكية الاستراتيجية.
كما يسعى إلى تطوير آلياتي-مؤسساتي وترابي-مجالي لجهة بني ملال خنيفرة وجنوب جهة الشرق وجنوب جهة درعة تافيلالت لتأهليها نحو تحويلها لحواضر مسايرة لركب الحواضر الحالية المطلة مستقبلا على طول الساحل الأطلسي و حوض المتوسط يتم الفصح عنه كذلك خلال عرض المشروع العام على أنظار جلالة الملك.
من هو أشرف السامي ؟…
هو إطار قانوني سابق بالمكتب الوطني للماء الصالح (مديرية الغرب)
خريج الفوج 49 للسلك العادي لرجال السلطة من المعهد الملكي للإدارة الترابية (فوج الجنرال عبد العزيز بناني) قائد سابق بعمالة المحمدية معين سنة 2014 بالملحقة الإدارية 4 العاليا ثم بعد ذلك ملحقة ميناء المحمدية ثم الملحقة الإدارية 3 بعين حرودة. اشتغل لمدة 4 سنوات بالعمالة المذكورة سلفا ومن بين إنجازاته إزالة جل الحي الصفيحي (الشانطي الجديد بالمحمدية) وبعض الأبنية العشوائية لاستفحالها منذ عقود بدواوير زناتة إلى حين إعفائه من مهامه سنة 2017 بسبب تقارير مغلوطة للرئيس السابق للشؤون الداخلية نور الدين الزهر (الذي تم طرده بموجب قرار ملكي إثر تورطه في ملفات فساد إداري بموجب قرار ملكي بتاريخ 17/12/2017).*
أعفي القائد السامي أشرف بقرار عاملي مركزي متخذ من طرف العامل غسان قصاب مدير مديرية الولاة بوزارة الداخلية تم الطعن فيه أمام محكمة الإستئاف الإدارية بالرباط لعدم ارتكازه على أي أساس إداري سليم أصله مستمد من شكاية كيدية غير ذات أساس قانوني أو دليل مادي مباشر مجرد تلفيق معد من مشتكي إطار شركة أحيلت على رئيس القسم المعزول والسالف الذكر أعلاه. لكن وزارة الداخلية لم تقم بالتحقيق الإداري أو الاعتماد على أدلة دامغة والقضاء بنفسه لم يستجب لدفوع دفاع القائد السابق لأسباب غير معلومة.
