وكالة الرأي العربي الإخبارية
مدينة المحمدية ترزخ تحت ظل تحكم شركة اسمها LYDEC
مدينة المحمدية ترزخ تحت ظل تحكم شركة اسمها LYDEC على الدولة مراجعة سياستها التي بموجبها تم تفويت قطاعات حيوية، ومن هذه القطاعات، قطاع توزيع الماء والكهرباء، هذا القطاع الذي يغطي كل ربوع البلد، فوتته الدولة لشركة فرنسية LYDEC ، وهي الشركة التي كانت منبوذة في فرنسا، حيث يسميها الفرنسيون بالشركة الكسولة، بسبب التحايل والغش الذي تمارسه في أشغالها.
ومع كل الإنتقادات التي تطال هذه الشركة، أبت الدولة المغربية إلا أن تفوت لها قطاع توزيع الماء والكهرباء، بعدما كان تابعا للدولة.
وانتقال القطاع من التأميم إلى التفويت( بعقد محدود في الزمن)، جعل المواطن يتضرر من غلاء فاتورات الإستهلاك دون تجويد الخدمات تجويدا ملحوظا.
من مهام شركة LYDECعند ابرام العقد، توزيع الماء والكهرباء على السكان، صيانة شبكة التطهير، وتدبير النفايات المنزلية.
ولكي تقوم الشركة بهذه المهام، عملت على الزيادة في سعر الإستهلاك بحجة تغطية نفقات التدبير وتجويد العمل والخدمات. لكن الملاحظ أن فاتورة الإستهلاك ارتفعت دون حدوث تغيير ملموس في الخدمات وفي تصريف المياه العادمة والأزبال المنزلية.
وفي ظل غلاء الاسعار استفاق سكان مدينة المحمدية الجميلة صباح يوم الخميس 28 ماي على ورود اشعارات بفصل التيار اذا لم يتم تسديد الفواتير التي يتم المطالبة بها قبل اوانها حيث ان الفواتير التي وصلتهم عن استهلاك شهر 6 ” يونيو ” رغم اننا ما زلنا بشهر ماي الشهر الخامس وذلك دون مبرر ودون أي وجه حق الا للتحكم بالمواطن البسيط في وقت يحتاج فيه المواطن للتضامن لا لإستغلال الفرصة ونهب الجيوب.
والمبرر الذي أعطي من خلال الشكايات المقدمة لإدارة الشركة القابعة بشارع الحسن الثاني بالمحمدية، أن هذه الفواتير ما هي إلا فواتير تقديرية في غياب قراءة العداد ووضع غرامات تصل الى مائة درهم على كل فاتورة
لا يمكن تصديق ادعاء الشركة، لأن التقدير يكون انطلاقا من اعتماد قراءة أخر استهلاك. فإذا كانت أخر قراءة للفاتورة بشهر 4 كيف ترد فاتورة للمطالبة بشهر لم ينتهي بعد او بشهر لم ندخل اليه هل تستبق شركة ليدك الزمن لتحصيل فواتير لم يئن اوانها وهذة الغرامات التي يتم وضعها وتصل مجموع قيمها الى مليارات الدراهم اين تصب ولصالح من يتم التغاضي عن الاستغلال المتكرر لهذة الشركة
لا يمكن السكوت على استغلال شركة LYDEC لظروف المواطنين، لتنزل عقوبات مادية ثقيلة على ساكنة مدينة المحمدية، وتجبرهم على الذهاب إلى مقر الشركة من أجل الإستفسار والإحتجاج، خصوصا وأن هواتف خدمة الزبناء لا تجيب ولا تفي بالغرض.
ومن هذا المنبر، نرجو تصحيح الوضع مع بدء قراءة العدادات ابتداء من 1 يونيو 2023واحتساب الإستهلاك بشكل عقلاني غير مجحف والمطالبة بفواتير مستحقة وليس فواتير لم يتم استهلاكها بعد ، لأن غلاء فواتير الإستهلاك في ظل الوضع المتازم للمواطن خصوصا، هو غلاء مقصود ينم على أن تفويت القطاع لأكسل شركة فرنسية، هو تفويت خاطيء يجب مراجعته، بل وإلغاء العقدة مادامت لا تقدم خدمات ترضي المواطن.
كما أنه بات على الشركة – إن كانت فعلا أرقام الإستهلاك تقديرية – أن ترجع مبالغ الأداءات والغرامات التي تحصلت عليها بسبب هذا التدبير غير العقلاني، أو احتسابه في الأشهر القادمة دون التهديد بإيقاف التزود الذي تهدد به كلما قام المتضررون برفع شكايات.
كما يجب على الدولة مراجعة هامش الربح الذي تجنيه الشركة انطلاقا من القيمة المنخفظة التي تشتري به الوحدة من المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء، وبيعها بثمن باهض للسكان.
ألا يجدر بالدولة أن تعيد قطاع استهلاك الماء والكهرباء إلى أصله المكتب الوطني لتوزيع الماء والكهرباء المنتج لهاتين المادتين الحيويتين، كي ينعم المواطن بتخفيظ حقيقي في سعر الإستهلاك بعيدا عن المضاربات في ثمن المتر المكعب والكيلواط؟
تحتفظ الوكالة بالاثباتات اللازمة عن اشعارات مرسلة من الشركة معنون بإشعار قبل تعليق التزويد مرسلة بتاريخ 25 ماي للطالبة بفاتورة شهر 6 لعام 2023صادر من الشركة بتاريخ 24 ماي 2023و عند مراجعة مدير فرع الشركة بالمحمدية للاستفسار عن الامر اجاب بان المطالبات مستحقة عن الاستهلاك قبل شهرين وترسل الفاتورة بتاريخ لاحق اي ان استهلاك شهر 4 مثلا يتم المطالبة به بفاتورة تؤرخ باستهلاك شهر 6 ولو سلمنا بهذا الامر لماذا يتم وضع غرامات تثقل كاهل المواطن بسبب تاخر الشركة بالادلاء بالفواتير بموعدها واسهب مدير الفرع بان الجميع سواسية وانه من حق الشركة فصل التيار على تاخر المواطن بالدفع ولو فاتورة واحدة وان الجميع سواسية بهذا الامر مع العلم ان المئات ان لم يكن الالاف من الساكنة لا يسري عليهم قطع التيار او المطالبة بالفواتيررغم تاخرهم لاكثر من ستة اشهر او ما يزيد لانه تربطهم علاقات مع موظفي وادارة الشركة بالمحمدية
ويبقى السؤال لماذا يتم الكيل بمكيالين واين التعامل بالمثل مع الجميع اعتمادا على قول مدير الفرع ؟
د- جهاد ابومحفوظ
25/5/2023
