مناشدة
فخامة الرئيس محمود عباس
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حفظه الله ورعاه
تحية القدس الشريف،،،
سيادة الرئيس اتقدم بخالص تحياتي واحترامي لفخامتكم ولكل الشرفاء في هذا الوطن على جهودهم المبذولة لإعلاء كلمة الحق ونصرة الشعب”.
نناشدكم بوقف قرار مجلس ادارة جمعية المشروع الانشائي العربي باعدام 17 موظف وعائلاتهم بفصلهم من عملهم بدون وجه حق .
حيث قام مجلس إدارة جمعية المشروع الإنشائي العربي في أريحا
بفصل 17 موظفا مصنف ومثبت من الخدمة في مواقع مختلفة من المشروع دفعة واحدة دون انذار او توفير اي بديل لهم في ظل عدم وجود نظام تقاعدي او ضمان اجتماعي وذلك بتاريخ 5/3/2020 ِ
بعيدا عن مدى قانونية القرار فهو مجرد من البعد الاجتماعي والإنساني وهو قاسيا ومجحفا وان بدا قانونيا فتبعات القرار يعني تضرر 17 عائلة ماليا فجأة وتحول من يعيلها الى مواطن عاطل عن العمل في ظل أوضاع اقتصادية متردية ناهيك عن ما قد يترتب على ذلك من تبعات على اسرهم والتزاماتهم وكل لديه ما يفوق طاقته من الضغوط والمسؤوليات التي تثقل كاهله .
وان مسوغات القرار جاءت تحت بند اعادة الهيكلية بحجة ان الجمعية تتعرض لضائقة مالية وتتعرض لخسائر كبيرة فمؤسسة بحجم جمعية المشروع الانشاثي العربي هي جمعية خيرية ليست ربحية ولم تقدم نفسها يوما انها مؤسسة اقتصادية استثمارية او رأسمالية وكان لها باع طويل من الخدمة والتدريب والتأهيل
ِ وتقديم منح دراسية للطلبة وتشجيع الاشتغال والتخصص بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية . وللأسف منذ العام 2010 والمشروع يعاني من الخساثر المتتالية وتهالك البنية التحتية بسبب تعاقب ادارات تفتقر الى الاساليب الادارية والخطط الاستراتيجية لتسيير اعمال المشروع وكلما جائت هيئة ادارية انشغلت باخطاء من سبقها حتى يدركها الوقت لتخضع للمحاسبة من الهيئة العامة على انجازاتها وبالنظر الى التقارير المالية ستجد ان الفترة من بداية 2015 الى نهاية ال 2018 اظهرت تطور ملموس في اداء الهيئة الادارية وتحقيق انجازات وكان هناك تحسن ملموس في شتى المجالات وخطط للنهوض بالمشروع ضمن الامكانيات والموارد المتاحة والخسائر التي سجلت العام 2018 والتي بلغت 1500000 شيكل تقريبا منها 700000 شيكل فرق عمله و 800000 شيكل استهلاك موجودات ثابتة وفي بداية شهر 11/2018 تم صرف مستحقات نهاية الخدمة للموظفين حسب القانون وقد بلغت 800000 شيكل تقريبا من اجل الاستعداد لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي .
وفي بداية العام 2019 استلمت الهيئة الادارية الجديدة ادارة المشروع وانفردت بالقرارات والصلاحيات مما اعاق عمل الادارة التنفيذية ونتج عن ذلك استقالة المدير العام وتعيين مدير للمصنع بطريقة غير شرعية واتخاذ قرارات مخالفة للنظام الداخلي للجمعية وتعيين لجان من اعضاء الهيئة الادارية لادارة المشروع ورفض مقترحات ودراسات من الادارة التنفيذية لانقاض المشروع. واستكمال البرامج التي بدأتها الادارة السابقة وقد نتج عن ذلك خسائر غير مسبوقه خلال العام 2019 بلغت ثلاثة ملايين شيكل تقريبا بسبب سوء الادارة والتخطيط .
ان الاكتشاف فجأة ان المشروع يخسر والاستغناء عن 17 موظف دفعة واحدة اعتبر الحل للخروج من الضائقة المالية وهذا يحمل مؤشرا بطريقة غير مباشرة من عدم الجدوى الاقتصادية للمشروع برمته. مع التأكيد ثانية ان المشروع غير ربحي وهل مشروع او مؤسسة لديها ضائفة مالية لديها السيولة النقدية لصرف مستحقات وتعويضات ل 17 موظف مرة واحدة وإضافتهم الى صفوف الفقر والعوز والبطالة. اخذين بعين الاعتبار ان لدى المشروع أراضي زراعية واسعة ومباني لمؤسسات يعود ريع تأجيرها او مقابل مزارعة بوفرة مالية للمشروع يكفيه حاجة سؤال الغير وتسديد التزاماته المالية. الى جانب مصنع الألبان ومزرعة الأبقار .
وان تبرير مجلس أدارة المشروع ان هناك قصورا بالدفع من قبل كبار المستثمرين المزارعين الذي يقدر بملايين الشواكل سبب العجز والضائقة المالية لا يكون بالاستقواء على الحلقة الأضعف الموظفين .
وان اللجوء لصيغه قانونية لحفظ ماء الوجه وذر الرماد في العيون من خلال نغمة نشاز لتبرير الخسائر واصلاح المكسور فمن الاولى بطرح مشروع اعادة الهيكلة للمشروع تكون بتنظيم العمل ووضع اجراءات عمل واضحة ووصف وظيفي لكل مهنة ومراقبة الاداء لمكافئة حسن الاداء ومعاقبة من يسيء او يخفق حسب السياسات المتبعة بما يتفق مع النظام والقانون لحماية المشروع والعاملين على حد سواء او اعادة تدوير المهن والوصف الوظيفي بما يخدم مصلحة المشروع ولا يضر بمصلحة العاملين.
لا احد يقتنع ان 17 موظف فجاءة أصبحوا عالة وثقلا على مؤسسة بحجم وتاريخ المشروع الإنشائي العربي الذي لديه مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع المحلي وتوفير فرص عمل لأهل مدينة أريحا والتي تحتضن المشروع منذ أكثر من سبعة عقود متتالية.
نأمل من سيادتكم التدخل لانقاذ عائلات الموظفين المفصولين من الفقر والبطالة اخذين بعين الاعتبار البعد الاجتماعي والإنساني والوضع الاقتصادي وتوجيهاتكم لفتح تحقيق مع الهيئة الادارية وتقصي الحقائق في موضوع الخسائر ووضع الهيئة العامة امام مسؤولياتها لمعرفة السبب الحقيقي وراء ذلك ورفع الظلم عن الموظفين ال 17 وعدم تحميلهم وزر غيرهم وتقديمهم ككبش فداء ومعاقبة المتسبب ادا ثبت عليه الحق كائن من كان .
نحيطكم علما باظهار بعض المؤشرات التي توضح اسباب الخسائر وقد قمنا بتقديم تقارير ودراسات للتوضيح والقاء الضوء عليها وطرح حلول لها ومنها. :-
1- زيادة الكلفة الصناعية والمصاريف الثابتة في المصنع. والمزرعة والحقل
2- الهدر. حيث بلغت نسبة الهدر في المواد الخام 5% بسبب التعبئة اليدوية والعوامل البيئية المحيطة بالتصنيع
3- تكلفة المواد الخام ليضاف الى ذلك الكلفة العالية لثمن المواد الخام وتحديدا الحليب ورفض الادارة مقترح لشراء الحليب من مصادر اخرى وبفارق سعر 0.35 شيكل تقريبا وذلك يزيد التكلفه ويضاعف الخسائر .
4- مزرعة الابقار. وكمية الانتاج المتدنية للحليب بسبب عدد الابقار المنتجه للحليب وبالتالي زيادة تكلفة الحليب وفرق سعر الابقار التي تم استبعادها وبيعها باقل من قيمتها الدفترية حسب السجلات المالية.
5-الإخباري زيادة الاعباء والمصاريف من خلال اتخاذ قرارات تعيين خاطئة وتلقي خدمات غير مجدية وعدم الاخذ بمقترحات لخفض تكلفة المواد الخام مما تسبب بهدر اموال الجمعية وزيادة الخسائر.
ان كل ذلك لا علاقة للموظفين العاملين في المشروع عامة ولا علاقة للموظفين ال 17 الذي تم فصلهم من العمل بها خاصة واذا كان اصحاب القرار والصلاحية لا يستطيعون فهم هذه المعادلة وادارة المشروع وموارده فتلك هي مشكلتهم وليست مشكلة العاملين وان تبرير الخسائر من الهيئة الادارية او التنفيذية بغير ما ذكر هو تبرير غير صحيح وعذر اقبح من ذنب. ويقع على عاتق الجهات المعنية بتولي ذوي الاختصاص التحقق و التحقيق في اسباب الخسائر للوصول الى نتائج تحاكي المنطق وتعيد الحقوق الى اصحابها وتحفظ المشروع من العبث وهدر مقدراته.
.
سيادة الرئيس نتوجه إليكم بأمل كبير وثقة بشخصكم الكريم للتدخل الفوري لإنهاء المعاناة بوقف القرار. الجائر ورفع الظلم وانقاد المشروع من ايدي الفاسدين من اجل ضمان المستقبل والعيش بكرامة وإنسانية وهذا الأمر متروك بين يديكم سيادة الرئيس حفضكم الله وجعلكم دائما تاج على رأس هذه الامة لاحقاق الحق ونشر العدالة على ارضنا الفلسطينية المقدسة
ابناؤكم العاملين في جمعية المشروع الانشاثي العربي