بيان صادر عن مجلس الأدباء والكتاب والمثقفين العرب

تضامنا مع موظفي وكالة الغوث الدولية

هل وكالة الغوث تتببع هيئة الأمم المتحدة ومستقلة في سياستها

أم أنها أصبحت تابعة لرئاسة وزراء اسرائيل؟؟!!!!

في الوقت الذي يعاني فيه مجتمع اللاجئين من تحديات خطيرة وظروف معيشية صعبة، وفي ظل المحاولات الحثيثة المبذولة لطمس الهوية الفلسطينية عند مجتمع اللاجئين عموما وأطفال اللاجئين خصوصا، تظهر لنا إدارة وكالة الغوث الدولية UNRWA لتضع القيد على يد اللاجئ وتطارده في كل مكان، وتضع رباطا خانقا على رقبته كلما نطق باسم فلسطين، حيث أصدرت قانونها الظالم والمتجبر حول الحيادية، طالبة من المظلوم أن يكون محايدا عند التحدث عن مظلمته، ومن اللاجئ أن يكون محايدا عند الحديث عن وطنه المحتل.. فكيف يستوي الظالم والمظلوم ويتجرد اللاجئ من إنسانيته ووطنيته؟؟

إن وكالة الغوث الدولية تتعامل بحدة وقسوة مع كل موظف يحاول أن يساند بني جلدته حتى بصورة او تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، فتحيله إلى لجنة تحقيق قرارها معد مسبقا، يتمثل بالإنذار الخطي والتوقيف عن العمل مع إلزامه بحذف ما قام بنشره على صفحته الشخصية، وبإجراءات أخرى وتهديدات مهينة قد تصل إلى حد الفصل الكلي عن العمل.. وكل ذلك لنشره صورة طفل فلسطيني يحمل حجرا او صورة لشهيد أو أسير.!!

إن وكالة الغوث الدولية أنشأت لتكون الداعم الرئيس للاجئ الفلسطيني بكل السبل، لكنها الان قد عكست اتجاهها لتكون السيف المسلط على رقبة اللاجئ، فهل يعقل أن يتعرض موظف للفصل بسبب نشره صورة طفل فلسطيني على الفيسبوك؟ أو أن يطلب من طبيب إزالة خارطة فلسطين من عيادته؟؟ أو أن يمنع أي نشاط وطني في مدارس الأنروا؟؟

إن قانون الحيادية هو ظلم وطعنة في صدر وظهر اللاجئ، ومشروع خبيث لإتمام مشاريع الوطن البديل وتصفية القضية الفلسطينية بشكل لا يخدم إلا الكيان الغاصب فقط، فمن يرضى على نفسه أن تكون وظيفته مصدر إذلال له وتجهيل لأطفاله وتخاذل بحق شعبه ووطنه؟؟

وبالنظر إلى القوانين الدولية فإن قانون الحيادية يعطي الحق لموظفين من الإدارة لتفتيش كل غرفة في كل عيادة أو مدرسة او مبنى تابع لأنروا ورفع تقرير بذلك، ويعطي الحق أيضا لجهات صهيونية بأن تنتهك خصوصية الموظف وتبحث في صفحته الشخصية في مواقع التواصل عن أي كلمة تدعم القضية الفلسطينية، لتقوم بتصوير الشاشة وإرسالها إلى لجان التحقيق لإصدار العقاب المعد سلفا.

إن قانون الحيادية هو تحد صارخ وتعارض واضح للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بما فيه حق التعبير عن الرأي وحق المواطنة وبقية الحقوق.

إن قانون الحيادية هو إنكار تام لما أصدرته الأمم المتحدة من قوانين وقرارات تضمن حقوق اللاجئ في كل المجالات، وعليه فإننا نرى تعارضا وتضاربا عجيبا بين قرارات الأنروا بصفتها إحدى دوائر هيئة الأمم المتحدة، وبين الأمم المتحدة بحد ذاتها، فالأمم المتحدة تصدر ما يضمن حق اللاجئ الفلسطيني وتأتي وكالة الغوث (وهي جزء من الأمم المتحدة) لتصدر قرارا معاكسا، فلمصلحة من يحدث ذلك؟ ومن المحرك الرئيس لذلك؟

إن وكالة الغوث الدولية هي الشاهد الوحيد في هذا العصر على جريمة الاحتلال واغتصاب فلسطين، وإنها بما تقوم به من تقليصات وقرارات مجحفة وظالمة لتسعى بذلك إلى إنهاء القضية الفلسطينية بشكل لا يليق بماضي اللاجئين ولا بحاضرهم أو بمستقبلهم.

وعليه، فإننا في مجلس الكتاب والأدباء والمثقفين العرب، ومن دافع حرصنا على أمتنا العربية، وعملا بما يمليه علينا ضميرنا، نطالب بقوة وحزم إدارة وكالة الغوث الدولية بإلغاء قانون الحيادية وما تبعه من تعليمات وقرارات وتحقيقات، بل ونطالب الأنروا بزيادة خدماتها وتحسين نوعيتها وتوفير شتى سبل الراحة والرفاهية للاجئ الفلسطيني المحروم من وطنه، وأن تواصل مهامها الإنسانية داعمة للاجئ الفلسطيني الذي بفضله تتقاضى إدارة الأنروا مرتبها الشهري، لا أن تدعم الجلاد في حكمه على الضحية، ونطالبها أيضا بالالنزام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وجميع قرارات الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين الفلسطينيين، ونذكر الأنروا بأن وجودها منوط بوجود اللاجئين، وتقليص خدماتها وظلمها للموظفين أمر لن يقبل إلا في حال امتلكت الأنروا قرارا بعودة اللاجئين وتعويضهم عن خسائرهم، وإن اللاجئين يقبلون بخدمات إنسانية تليق بهم كحل مؤقت لحين تحقيق العودة والتعويض وتقرير المصير.

وإننا ندعو الجهات القانونية في الأمم المتحدة لإجراء تحقيق واستجواب لمن يصدر قانونا يتعارض مع الهيئة الأم، وتطبيق ما لديها من عقوبات رادعة بحق كل من يعبث بحياة اللاجئ وأسرته.

وفي الختام، فأننا نثمن ما يقوم به موظفو الأنروا من جهود عظيمة في خدمة اللاجئين في شتى المجالات، ونرجو لهم الأمن الوظيفي المنشود.

والله ولي التوفيق.

حرر بتاريخ 24/5/2017