وكالات \   ناقش مجلس  الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الاستعدادات والتحضيرات التي اتخذتها كافة المؤسسات المعنية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن 2015 الذي يبدا غدا الاثنين ولمدة عشرة أيام.
واكد رئيس الوزراء  ثقته بوعي المواطنين الاردنيين وإدراكهم لأهمية هذا الجهد الوطني الذي يستهدف بناء قاعدة بيانات عن أعداد السكان والمساكن والانشطة الاقتصادية والزراعية في المملكة، الامر الذي يسهم في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات المملكة من المشروعات التنموية والخدمية وبالتالي تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ودعا رئيس الوزراء المواطنين والمقيمين في المملكة الى التعاون مع العاملين والمكلفين بإجراء عملية التعداد الذي يشمل كافة الاشخاص المتواجدين في المملكة وهو ليس حصرا على الاردنيين، مشددا على ان اجراء التعداد مرة كل عشر سنوات هو استحقاق قانوني ملزم نص عليه قانون الاحصاءات العامة.
وبناء على طلب وزير التخطيط والتعاون الدولي قرر مجلس الوزراء تعطيل الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية يوم غد الاثنين بمناسبة التعداد العام للسكان والمساكن 2015، واستثنى قرار العطلة المؤسسات والدوائر التي تقتضي طبيعة عملها الدوام يوم غد.
واكد رئيس الوزراء ان  قرار العطلة جاء لتمكين المواطنين وكافة المقيمين في المملكة من المشاركة في هذا الجهد الوطني المهم والذي سيكون جزءا اساسيا منه يوم غد الاثنين، لافتا الى ان الدولة الاردنية تولي اهمية قصوى لعملية التعداد الذي ستسهم مخرجاته في التخطيط المستقبلي السليم لحاجات المملكة من المشاريع التنموية والخدمية.
وشدد النسور على ان قرار العطلة جاء بهدف اتاحة المجال امام المواطنين للتواجد في منازلهم واستقبال الباحثين العاملين بالتعداد  وليتمكن الباحثون من الحصول على معلومات دقيقة.