وكالة الرأي العربي الإخبارية
طالبت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال الدرع الإعلامي لنقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة عمالية بالمغرب) بضرورة التدخل العاجل في ملف ما بات يعرف بأزمة التسيير والتدبير داخل قناة ميدي1تيفي. وبعثت النقابة برسائل في الموضوع لرئيس الحكومة والوزراء المعنيين بحماية مدونة الشغل وإنصاف الشغيلة، وكذا رؤساء الفرق البرلمانية ومجلسي الصحافة وحقوق الإنسان ،من أجل الدفــاع عن الحريـــة النقابيـــة وصون القوانيــن الوطنيــة داخل هذه القناة التي استقوى مسيريها على صحافييها ومستخدميها. وحث المكتب الوطني للنقابة في بيان له، على ضرورة تعبئة هؤلاء المسؤولين من أجل الدفاع على دستور المملكة وقوانينها الوطنية، وتطبيق مضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن ضمنها اتفاقيتي منظمة العمل الدولية 98 و135، وذلك إنصافا لشغيلة القناة التي أبلت البلاء الحسن خلال كل مراحل الجائحة التي ضربت بلادنا. و انتصارا لصوت الحكمة والحوار في بلادنا، واستتبابا لأجواء السلم الضرورية لعمل أطقم هذه القناة الوطنية.
وجاء بيان المكتبي الوطني، على إثر ما عرفته القناة التلفزيونية ميدي1تيفي من قرارات مجحفة، وبعد عدة محاولات قامت بها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، وقيادة الاتحاد المغربي للشغل، من أجل الوصول إلى حلول منصفة للمتضررين، ووقف جبروت إدارة القناة وتسلط مسؤوليها. وسجلت النقابة الإعلامية في بيانها، بأسف عدم تجاوب إدارة هذه القناة الوطنية، واستمرار دار لقمان على حالها، من خلال إصرارها على السير في الاتجاه المعاكس لدستور المملكة ولقوانينها. حيث عمدت الإدارة إلى طرد يوسف البلهايسي، أحد وجوه الوفاء والكفاءة في القناة، دون أي سبب موضوعي يستدعي ذلك، سوى التزامه النقابي ودفاعه عن حقوق شغيلة القناة بصفته مندوبا للأجراء وعضوا بالمكتب النقابي بها. وهذا ما عبرت عنه مندوبية الشغل بطنجة برفضها لقرار الطرد. إلى ذلك، لا زالت الإدارة تمتنع عن استقبال المكتب النقابي، ومناديب الأجراء، وفقا لما تنض عليه مدونة الشغل، وذلك منذ ما يقارب السنتين.
ورغم ما تعرفه البلاد من جائحة، يضيف البيان. وانتقال عدوى الفيروس إلى مقرات القناة، فإن الإدارة لا تزال تصر على عدم السماح للجنة الصحة والسلامة المهنية القيام بعملها، ونفس الأمر بالنسبة للجنة المقاولة، في خرق واضح لبنود مدونة الشغل.
وأكثر من هذا يؤكد بيان النقابة أن الإدارة قررت معاقبة الكاتب العام الحالي والكاتب العام السابق للنقابة، من خلال قهقرتهما من مناصبهما، إلى جانب لجوئها لمعاقبة عدد آخر من الإعلاميين المنتمين لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بالقناة.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، لجأت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال إلى مراسلة رئيس الحكومة، ووزراء الداخلية، والشغل، والثقافة، ورئيسي المجلس الوطني للصحافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسي غرفتي البرلمان، إلى جانب رؤساء الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين.
وضعت الجامعة الوطنية هذا الملف بين أيدي المسؤولين الحكوميين، والمجلسين الوطنيين المعنيين، وممثلي الأحزاب بالبرلمان،والأمل يحدوها في أن يعطوا لهذه القضية ما تستحقه من اهتمام، ويتدخلوا لحل الملف، ووقف العبث، والعودة بالقناة إلى أوضاع عادية، لتتمكن من تكوين جبهة داخلية كمينة بمواجهة المشاكل الحقيقية التي تواجه المؤسسة، كما هو حال مختلف مكونات الإعلام الوطني…
بقلم رئيس التحرير بوشعيب حمراوي
